إضراب عن العمل يومي 4 و5 دجنبر 2018 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط وأمام الولايات والعمالات بباقي الأقاليم

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعه الشهري العادي بالرباط يوم الأربعاء 14 نونبر 2018 لتدارس وتحليل مختلف القضايا التي تهم مجريات الملف المطلبي لهيئة المتصرفين.

وبعد تقييمه للمحطات النضالية السابقة والمعلومات المتتالية عن النسبة المشرفة للمشاركة في إضراب يوم 14 نونبر 2018، وبعد وقوفه على الانخراط المكثف للمتصرفات والمتصرفين في تفعيل البرنامج النضالي المرحلي للاتحاد (أكتوبر-دجنبر 2018)، وبعد وقوفه على النية المبيتة للحكومة للمراهنة على عامل الوقت لاستنزاف القدرة النضالية لهيئة المتصرفين وتراجعها ميدانيا، يعلن المكتب لعموم المتصرفات والمتصرفين وللرأي العام وللحكومة ما يلي:

• يهنئ كافة المتصرفين والمتصرفات بنجاح إضراب يومي 14 و15 نونبر 2018 الدي بلغت نسبة المشاركة فيه ما يناهز 70٪
• تأكيد صموده واستمراره في الاحتجاجات الميدانية إلى أن يتم رد الاعتبار لهيئة المتصرفين وتسوية وضعيتهم بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف؛
• تعزيز برنامجه النضالي بالدعوة لإضراب وطني عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 04 و05 دجنبر 2018 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط وأمام والولايات والعمالات بباقي الأقاليم، يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا ؛
• دعوته لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر 2018 مع مسيرة وطنية في اليوم الأول على الساعة الثانية بعد الزوال انطلاقا من ساحة البريد بشارع محمد الخامس في اتجاه وزارة الاقتصاد والمالية؛
• الاعتصام ليلا بعد تنفيذ المسيرة الوطنية الثامنة ليلة الأربعاء-الخميس 19-20 دجنبر 2018، سيتم الإعلان عن مكانه وشكله لاحقا؛
• دعوته كافة المتصرفات والمتصرفات العاملين  بالجماعات الترابية الإنخراط في الإضراب الوطني  ليوم 29 نونبر 2018 التي دعت له كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
• استياءه الكبير من لجوء بعض القطاعات إلى التعتيم على أرقام المشاركين في الإضرابات أو التصريح بأرقام مشكوك في صحتها بالنظر إلى ما نتوفر عليه من معطيات ميدانية عن نسبة المشاركة؛
• اعتباره الاقتطاع من أجور المضربين إجراء جبانافي ظل إغلاق الحكومة كل منافذ الحوار وعجزهاعن حل الملفات العالقة.